آل عمران · الآية 69

«وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»: التَّبعيضُ يَمنَعُ تَعميمَ الإرادة

تَبدأُ الآيةُ بفِعلِ الوُدِّ ثمّ تُسنِدُه إلى «طائفة». الوُدُّ من و-د-د عَقدٌ يَصِلُ المَيلَ ويَربِطُه، ثمّ يَثبُتُ تحتَ ضَغطٍ ويُضاعِفُ التَّكرارُ إمساكَه؛ فهو رغبةٌ استَقَرَّت في صاحِبِها. والطّائفةُ من ط-و-ف إطباقٌ عَريضٌ يَنعَقِدُ في وَصلٍ مُحيط، ثمّ يَنفُذُ منه جُزءٌ ويَتميَّزُ عن الكُلّ. وتأتي «من» قبلَ أهلِ الكتابِ فتُثبِتُ التَّبعيض: الفِعلُ لِطائفةٍ منهم، لا لكلِّ مَن يَدخُلُ تحتَ الاسم. هذا الحَدُّ اللفظيُّ أصلٌ في أمانةِ القِراءة، فلا يُمحى حينَ يُنقَلُ الحُكم.

«لَوْ يُضِلُّونَكُمْ»: الرَّغبةُ تَتَّجِهُ إلى نَقلِ الضَّلال

تَصِلُ «لو» الوُدَّ بمَوضوعِه: أن يُضِلّوا المُخاطَبين. الضَّلالُ من ض-ل-ل ضَمٌّ ثَقيلٌ يَمتَدُّ مُتَعَلِّقاً بمَجرى، ثمّ يَستَقِلُّ الحَرفُ المُكَرَّرُ بالوِجهةِ حتى تَبتَعِدَ عن مَقصِدِها. وصيغةُ الإفعالِ تَجعَلُ الفِعلَ مُتَعَدِّياً: ليسَ المَذكورُ أن يَضِلّ الفاعِلونَ وحدَهم، بل أن يُوقِعوا الحَرَكةَ في «كم». و«لو» تُبقي ذلك في حَيِّزِ ما وَدّوه، فلا تُساوي بينَ الرَّغبةِ وبينَ نجاحِها. الجُملةُ التاليةُ هي التي سَتزِنُ الأَثَرَ الواقعَ وتُعيدُ وِجهتَه.

«وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ»: الفِعلُ يَرتَدُّ إلى أَقرَبِ مَحل

تَستأنِفُ الواوُ نَفياً يُعيدُ الفِعلَ نَفسَه: «ما يضلّون». ثمّ يَأتي الاستِثناءُ «إلا أنفسهم»، فيَحصُرُ مَحلَّ الأَثَرِ في الفاعِلين. النَّفسُ من ن-ف-س احتِواءٌ جوفيٌّ يَفتَحُ شَقّاً ضَيِّقاً يَنفُذُ منه الأَثَر، ثمّ يَجري في مَجرىً دَقيقٍ مُتَّصِل. والجَمعُ يَرُدُّ كلَّ فِعلٍ إلى أَنفُسِ أصحابِ الطّائفة، لا إلى اسمِهم الجَماعيِّ وحدَه. وهكذا تُقابِلُ البِنيةُ بينَ «يضلّونكم» بوَصفِه مَرغوباً، و«إلا أنفسهم» بوَصفِه الأَثَرَ المَحصورَ الذي تُثبِتُه الجُملة.

«وَمَا يَشْعُرُونَ»: نَفيُ الإدراكِ يَشرَحُ الفَجوةَ بينَ القَصدِ والأَثَر

تَصِلُ الواوُ ارتِدادَ الأَثَرِ بنَفيِ الشُّعور. الشُّعورُ من ش-ع-ر ضَمٌّ يَظهَرُ من العُمقِ ثمّ يَجري في لَمسَةٍ رَقيقةٍ تَمسِكُ الأَثَر؛ فهو إدراكٌ دَقيقٌ يَبلُغُ صاحِبَه من داخِلِ الحِسّ. والفِعلُ مُضارِعٌ جَمعيّ، لكنّ «ما» تَنفي حُصولَه في المَشهَد. ليستِ المُفارَقةُ أنّهم وَدّوا شيئاً ففَشِلوا فيه فحسب؛ هي أنّ الفِعلَ عادَ إلى أَنفُسِهم وهم لا يَشعُرونَ بهذا العَود. ولا تُضيفُ الآيةُ سَبباً نَفسيّاً لهذا الغِياب؛ تَكتفي بإثباتِ الفَجوةِ بينَ ما قَصَدوا وما أَدرَكوا.

حَصيلة

تَضبِطُ الآيةُ الحُكمَ منذُ أوّلِه بطائفةٍ «من» أهل الكتاب، فتَمنَعُ التَّعميمَ قبلَ أن تَشرَحَ الفِعل. وَدَّتِ الطّائفةُ أن تَنقُلَ الضَّلالَ إلى المُخاطَبين، لكنّ النَّفيَ والاستِثناءَ يَردّانِ الأَثَرَ إلى أَنفُسِ الفاعِلين. ثمّ يَأتي نَفيُ الشُّعورِ ليَكشِفَ أنّ ارتِدادَ الفِعلِ لا يَصيرُ مَعلوماً لهم لمُجرَّدِ وقوعِه. فالمَسارُ يَبدأُ برَغبةٍ تَتَّجِهُ إلى الخارِج، ويَنتهي بأَثَرٍ داخِليٍّ لا يُدرَك، مع بَقاءِ الحُكمِ مَحصوراً في الطّائفةِ التي سَمّاها النَّص.