المَشيئة / الشَّيء

١تَعريفُ الكَلِمةِ عَبرَ مَعاني الجَذر

ثلاثةُ حُروف:

• ش: يَرتَفِعُ اللِّسانُ نَحوَ الحَنَكِ فيَحصُرُ النَّفَسَ في مَجرىً

ضَيِّقٍ عَريض، فيَجري فيه جَرَياناً مُتَّصِلاً نافِذاً، ثُمَّ يَتَفَشّى مُنتَشِراً دَقيقاً مُتَفَرِّقاً في مُقَدَّمِ الفَم. شِحنَتُه: حَصرٌ ثُمَّ جَرَيانٌ نافِذٌ ثُمَّ انتِشارٌ دَقيقٌ مُتَفَرِّق.

• ي: يَقتَرِبُ وَسَطُ اللِّسانِ من الغارِ اقتِراباً لَيِّناً لا حَبسَ

فيه، فيَسري الصَّوتُ المَجهورُ في مَجراهُ سَرَياناً مَمدوداً، ثُمَّ يَنسابُ مُطلَقاً إلى ما بَعدَه. شِحنَتُه: امتِدادٌ لَيِّنٌ يَنسابُ بِلا وَقفة.

• ء: انطِباقٌ تامٌّ لِلوَتَرَينِ يَقطَعُ مَجرى النَّفَسِ من أصلِه،

فيَحتَبِسُ النَّفَسُ مَضغوطاً خَلفَ الحَنجَرة، ثُمَّ يَنفَتِحُ عنه انفِتاحاً مُفاجِئاً يُطلِقُ الصَّوتَ دَفعةً واحِدة. شِحنَتُه: قَطعٌ وانطِباقٌ تامّ، ثُمَّ احتِباسٌ وضَغط، ثُمَّ إطلاقٌ مُفاجِئٌ حادّ. وفيه مَعَ ذلك تَوكيدٌ وتَقوِيَةٌ تَسري على وُجوهِه الثَّلاثة.

النَّواةُ شَي (ش + ي) = مُنتَشِرٌ دَقيقٌ يَسري ولا يَقِف: تَفَرُّقٌ لَطيفٌ لا حَدَّ لَه من نَفسِه. والإغلاقُ بِـء يَقطَعُ هذا السّاريَ من أصلِه ويُخرِجُ منه واحِداً دَفعةً واحِدة، ويُوَكِّدُه بِما في الهَمزةِ من الشِّدّة. فيَصيرُ الجَذرُ كُلُّه: ما اقتُطِعَ من مُنتَشِرٍ فانبَثَقَ واحِداً.

ومنه في كلامِ العَرَب:

• المَشيئة: مَصدَرُ شاءَ يَشاء. وهي لَفظٌ مُعجَميٌّ لا مُصحَفيّ:

المُصحَفُ لا يَستَعمِلُ من هذا الجَذرِ إلّا الفِعلَ والاسمَ «شَيء».

• الشَّيء: على وَزنِ فَعْلٍ من شاءَ يَشاءُ كَـ«بَيع» من «باعَ

يَبيع». واختَلَفوا فيه: أفَعْلٌ بِمَعنى فاعِلٍ (الشّائي: ما يَشاء) أم بِمَعنى مَفعولٍ (المَشيءُ: ما شيءَ)؟ والوَجهانِ جَميعاً يَرُدّانِ الاسمَ إلى الفِعل، فالخِلافُ في الجِهَةِ لا في الأصل.

• أشياء: جَمعُه، وهو على غَيرِ القِياسِ المُطَّرِد، وفي وَزنِه خِلافٌ

مَشهورٌ بَينَ البَصرِيّينَ والكوفِيّين. ومِثلُ هذا الاضطِرابِ لا يَقَعُ في الأسماءِ المُستَقِرّةِ التي تَدُلُّ على أعيانٍ ثابِتة.

• «ما شاءَ اللهُ»: جَرَت مَجرى المَثَلِ في تَعليقِ الأمرِ على

اقتِطاعٍ لَيسَ إلى المُتَكَلِّم.

• وحُكِيَ: أشاءَه إلى كذا أي ألجَأَه، لُغةً في «أجاءَه»: حَمَلَه على

وَجهٍ واحِدٍ لا ثانِيَ لَه، وهي صورةُ القَطعِ نَفسُها في التَّعدِيَة.

الشِّحنةُ الجامعةُ لِلجَذرِ ش-ي-أ: اقتِطاعُ واحِدٍ من مُنتَشِر. وهذه القِراءةُ تُسَوّي خَمسَ مَسائِلَ لا يُعطيها الظّاهِر:

1. لِمَ كانَ الفِعلُ والاسمُ من أصلٍ واحِد. لَيسا مَعنَيَينِ التَقَيا في لَفظ، بَل فِعلٌ واحِدٌ نُظِرَ إليه من طَرَفَيه. ويَشهَدُ لِهذا أنَّ المُصحَفَ يَجمَعُهُما في آيةِ الافتِتاحِ نَفسِها (٢:٢٠) ثُمَّ في عِبارةٍ واحِدةٍ مُتَلازِمةٍ (٢:٢٥٥). 2. لِمَ لا يُعَرَّفُ «شَيء» ولا يُجمَع. المَواضِعُ السِّتّةُ والأربَعونَ كُلُّها نَكِرة، فلا «الشَّيء» ولا «الأشياء» في المُسَجَّل. وهو لازِمٌ لِلقِراءة: الشَّيءُ ما تَمَيَّزَ بِالاقتِطاعِ لا بِالتَّعيين، فتَعريفُه يَنقُضُ حَدَّه. 3. لِمَ يُلازِمُ «كُلَّ شَيءٍ» ما يَقتَضي آحاداً مُتَمَيِّزة: قَدير، عَليم، شَهيد، أحصَيناه، مَلَكوت. والإحصاءُ في ٣٦:١٢ هو الفَيصَل: لا يُحصى مُنبَسِطٌ حتّى يَنفَرِزَ آحاداً. 4. لِمَ صارَ «شَيئاً» أداةَ النَّفيِ الشّامِل. أربَعةَ عَشَرَ من سَبعةَ عَشَرَ مَوضِعاً تَحتَ «لا» و«لن» و«ما». إذا كانَ الشَّيءُ أصغَرَ ما يَنفَرِز، فنَفيُه نَفيٌ لِما فَوقَه. والثَّلاثةُ الخارِجةُ عن النَّفي (٢:٢١٦ مَرَّتَينِ و٣٦:٨٢) هي بِعَينِها المَواضِعُ التي يُفرَزُ فيها واحِدٌ لِيُختارَ أو لِيوجَد، فالاستِثناءُ يُثَبِّتُ القِراءةَ ولا يَنقُضُها. 5. لِمَ كانَ مَفعولُ الفِعلِ الغالِبُ «مَن». ثَلاثةٌ وعِشرونَ من واحِدٍ وأربَعينَ مَوضِعاً على «مَن يَشاءُ» أو «لِمَن يَشاءُ» أو «مِمَّن تَشاءُ». الفِعلُ يَفرِزُ واحِداً من جَماعة، وأوَّلُ مَواضِعِه (٢:٩٠) يُسَمّي الجَماعةَ نَفسَها: «مِن عِبادِه».

٢الصِّيَغ: كيف يَردُ في القرآن

قَيدُ العَدَد: كُلُّ رَقمٍ في هذا القِسمِ وفي القِسمَينِ الأوَّلِ

والثّالِثِ مَسحٌ لِخَمسِ سُوَرٍ هي ٢ و٣ و٣٦ و٨٥ و٨٧، وهي كُلُّ ما كانَ

مَنشوراً يَومَ كُتِبَ المَفهوم. ونَشرُ الإسراءِ وطه في 2026-08-17

يَزيدُ على الجَذرِ تِسعَ آياتٍ لم تَدخُلْ في هذا المَسح، فلا

يُقرَأُ رَقمٌ من أرقامِ هذه الأقسامِ إلّا مَقيَّداً بِالسُّوَرِ

الخَمس. وقد سُجِّلَ من الثَّمانِيةِ في §٤ مَوضِعٌ واحِدٌ هو ١٧:١٨،

لِأنَّه وَحدَه يُضيفُ قاعِدةً لا صيغةً مُطَّرِدة. والجَردُ الكامِلُ

دَينٌ مُعلَنٌ في §٧.

• يَشَاءُ (ثَلاثةٌ وعِشرونَ مَوضِعاً): الصِّيغةُ الغالِبة، وفاعِلُها

اللهُ في كُلِّ مَوضِع، ومَفعولُها الغالِبُ «مَن».

• تَشَاءُ (خَمسة): لا تَرِدُ في المُسَجَّلِ إلّا في آيَتَينِ

مُتَجاوِرَتَين، وفي خِطابٍ يُدعى بِه لا في خَبَرٍ يُوصَفُ بِه.

• شَاءَ (سَبعة): الماضي، ولا يَقَعُ في المُسَجَّلِ مُطلَقاً قَطّ، بَل

مَسبوقاً بِـ«لَو» أو «إن» أو «إلّا» في المَواضِعِ السَّبعةِ كُلِّها. فالماضي من هذا الجَذرِ لا يُخبَرُ بِه، وإنَّما يُعَلَّقُ أو يُستَثنى بِه.

• نَشَاءُ (مَوضِعان) ونَّشَأْ (مَوضِعٌ واحِد): ضَميرُ العَظَمة،

وثَلاثَتُها في سورةٍ واحِدة، والمَجزومُ منها فَريدٌ في المُسَجَّل.

• شِئْتُمْ (مَوضِعان) وشِئْتُمَا (مَوضِعٌ واحِد): الصِّيَغُ

الوَحيدةُ المَنسوبةُ إلى النّاس. ولا مَفعولَ لَها البَتّة: يَحكُمُها ظَرفُ مَكانٍ أو حال («حَيثُ»، «أنّى»)، وتَقَعُ ثَلاثَتُها داخِلَ إذنٍ مَمنوحٍ يَتلوه حَدٌّ مَذكور.

• شَيْءٍ وشَيْءٌ (تِسعةٌ وعِشرونَ مَوضِعاً بِما فيها «بِشَيْءٍ»):

الاسمُ مَرفوعاً ومَجروراً، نَكِرةً في كُلِّ مَوضِع. سِتّةَ عَشَرَ منها في «كُلِّ شَيءٍ»، وثَمانِيةٌ مَسبوقةٌ بِـ«مِن» أو «بِـ» أو «على»، والخَمسةُ الباقيةُ خَبَرٌ أو اسمٌ لِناسِخ.

• شَيْئًا (سَبعةَ عَشَر): المَنصوب، أربَعةَ عَشَرَ منها تَحتَ نَفي.

الجَذرُ قَبلَ الوَزن: الشِّحنةُ في الفِعلِ والاسمِ واحِدة، والصِّيَغُ

تُوَزِّعُ طَرَفَيها. المُضارِعُ يَنظُرُ إلى الاقتِطاعِ وهو يَقَع،

والماضي المُعَلَّقُ بِالأدواتِ يَنظُرُ إليه وقد كُفَّ أو استُثنِيَ منه،

والاسمُ يَنظُرُ إلى المُقتَطَعِ بَعدَ انفِصالِه. ولِذلك لا يَحتاجُ هذا

الجَذرُ إلى حَرفِ جَرٍّ يَصِلُه بِمَحَلِّه: الهَمزةُ تَقطَعُ، ولا

يُوصَلُ المَقطوع.

٣الفُروق المَعنويّة: مَفاهيمُ مُجاوِرةٌ من جُذورٍ أُخرى

• irada (الإرادة، ر-و-د): هذا أقرَبُ المُجاوِرِ وأكثَرُها التِباساً،

وقد سَجَّلَ مَفهومُه في قِسمِه الثّالِثِ فَرقاً بِنيَوِيّاً حاصِلُه أنَّ المَشيئةَ تُساقُ لِما لم يَقَع والإرادةَ لِما يَقَع. وهذا لا يَصمُدُ على المَواضِعِ الواحِدِ والأربَعين. ثَمانِيَةٌ منها فَقَط في سِياقِ الامتِناع، وكُلُّها مَحكومةٌ بِـ«لَو» أو «إن»، فالذي أفادَ عَدَمَ الوُقوعِ هو الأداةُ لا الجَذر. والباقي ثَلاثونَ في الواقِعِ الحاصِل: يَهدي، ويَرزُقُ، ويُؤتي المُلكَ، ويُصَوِّرُ في الأرحام. والحاسِمُ مَوضِعان: ٣:٤٠ ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ وهي عَينُ العِبارةِ التي جُعِلَت عَلامةً لِلإرادةِ في ٢:٢٥٣ ﴿يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾، وتُقالُ عن وَلَدٍ وُلِد؛ و٣:٤٧ ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ يَتبَعُها «كُن فَيَكون» وهي الجُملةُ التي تَتبَعُ الإرادةَ في ٣٦:٨٢. فالغايةُ واحِدةٌ بَعدَ الجَذرَين. والفَرقُ الذي تَحتَمِلُه المَواضِعُ فَرقٌ في البِنيَةِ لا في الوُقوع: الإرادةُ تَصِلُ والمَشيئةُ تَقطَع. ولِذلك تَتَعَدّى الإرادةُ بِالباءِ إلى مَحَلِّها («أرادَ اللهُ بِهذا»، «يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسرَ»)، ولا تَتَعَدّى المَشيئةُ بِالباءِ في المُسَجَّلِ ولا مَرّةً واحِدة، بَل تَقَعُ على مَفعولٍ مُقتَطَعٍ بِلا واسِطة. وفَرقٌ ثانٍ: الإرادةُ تُقسَمُ بَينَ اللهِ والنّاسِ قِسمةً واسِعة، والمَشيئةُ للهِ في ثَمانِيَةٍ وثَلاثينَ من واحِدٍ وأربَعين، والثَّلاثةُ الباقيةُ لا مَفعولَ لَها أصلاً.

• qudra (القُدرة، ق-د-ر): تُقرَنُ بِهذا الجَذرِ عَشرَ مَرّاتٍ في

«على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ»، والاقتِرانُ نَفسُه هو الفَرق: القُدرةُ تَسَعُ الحَقلَ كُلَّه والمَشيئةُ تَقتَطِعُ منه واحِداً. ولِذلك يَجيءُ الخَبَرُ بِالقُدرةِ عَقِبَ ذِكرِ ما كُفَّ (٢:٢٠)، فيُقرَأُ الكَفُّ اختِياراً لا عَجزاً.

• amr (الأمر، أ-م-ر): الأمرُ في ٣:١٢٨ و٣:١٥٤ هو الحَقلُ الذي

يُطلَبُ منه شَيءٌ فيُمنَع، ويُجابُ بِأنَّه «كُلُّه لله». فالنِّسبةُ بَينَهُما نِسبةُ الجُملةِ إلى الحِصّة: الأمرُ لا يَقبَلُ التَّجزِئةَ من جِهَةِ العَبد، والشَّيءُ هو اسمُ الجُزءِ الذي لو كانَ لَكانَ مُقتَطَعاً.

• idhn (الإذن، أ-ذ-ن): فَتحٌ مَحدود. والمَشيئةُ فَرزٌ داخِلَ

المَفتوح. وقد اجتَمَعا في ٢:٢٥٥: الشَّفاعةُ مَحدودةٌ بِـ«إلّا بِإذنِه» والعِلمُ مَحدودٌ بِـ«إلّا بِما شاءَ»، فحَدّانِ في آيةٍ واحِدةٍ بِجَذرَين، أحَدُهُما يَفتَحُ بابَاً والآخَرُ يَقتَطِعُ قَدراً.

• والكَونُ (ك-و-ن) لا يَملِكُه مَفهومٌ في المُعجَمِ بَعد، وهو ألصَقُ ما

يُقابَلُ بِه هذا الجَذر: «كُن فَيَكونُ» تَقَعُ بَعدَ المَشيئةِ في ٣:٤٧ وبَعدَ الإرادةِ في ٣٦:٨٢. والفَرقُ المُرَجَّحُ أنَّ الشَّيءَ ما انفَرَزَ لِيوجَد، والكَونَ صَيرورَتُه إلى الوُجود. مَوقوفٌ حتّى يُسَجَّل.

٤المَواضع: مَواقعُ المَشيئةِ والشَّيءِ في القرآن (إضافةٌ تَراكُميّة)

• ٢:٢٠ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: مَوضِعُ الافتِتاح. الجَديدُ: الجَذرُ يَدخُلُ القرآنَ بِوَجهَيهِ مَعاً في نَفَسٍ واحِد، الفِعلُ ثُمَّ الاسم، والثّاني يُبَيِّنُ الأوَّل: «كُلُّ شَيءٍ» هو الحَقلُ الذي منه تَقتَطِعُ المَشيئة. ويُقرَنُ المَكفوفُ («لَذَهَبَ») بِإثباتِ القُدرةِ على كُلِّ واحِدٍ من ذلك الحَقل، فلا يُقرَأُ الامتِناعُ عَجزاً. انظُر القُدرة›.

• ٢:٢٩ ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: الشَّيءُ في مَقامِ العِلم. الجَديدُ: الآيةُ تَتَدَرَّجُ في نَفسِها من «جَميعاً» وهي جُملةٌ لا تَنفَرِز، إلى «سَبعَ سَماواتٍ» وهو عَدَدٌ مَحصور، إلى «كُلِّ شَيءٍ» وهي آحادٌ مُفرَزة. فيُقرَأُ الفَرقُ بَينَ الجُملةِ والآحادِ داخِلَ آيةٍ واحِدة، ويُعَلَّقُ العِلمُ بِالآحادِ لا بِالجُملة. انظُر العِلم›.

• ٢:٣٥ ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾: أوَّلُ مَشيئةٍ تُنسَبُ إلى إنسان. الجَديدُ: تَقَعُ في صيغةِ المُثَنّى، وداخِلَ إذنٍ مَمنوحٍ لا ابتِداءً، ولا مَفعولَ لَها: يَحكُمُها ظَرفُ مَكانٍ، فيَختارُ الإنسانُ المَوضِعَ لا الشَّيءَ نَفسَه. ويَتلو الإذنَ حَدٌّ مَذكورٌ في الجُملةِ نَفسِها، فمَشيئةُ الإنسانِ تَفرِزُ داخِلَ حَقلٍ بُسِطَ لَها وحُدَّ عليها من طَرَفَيه. انظُر الرَّغَد›.

• ٢:٤٨ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا﴾: أوَّلُ «شَيئاً» تَحتَ النَّفي. الجَديدُ: يَنتَصِبُ الاسمُ نَكِرةً في سِياقِ النَّفيِ فيَصيرُ أداةَ استِغراق: المَنفيُّ أصغَرُ ما يَنفَرِزُ من الجَزاء، ونَفيُ الأصغَرِ يُسقِطُ ما فَوقَه. وتُذكَرُ بَعدَه ثَلاثةُ أبوابٍ تُسَدُّ (الشَّفاعةُ والعَدلُ والنَّصر)، فيُبدَأُ بِالأصغَرِ ثُمَّ يُفَصَّل. انظُر النَّفس›.

• ٢:٧٠ ﴿وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾: الفِعلُ في شَرطٍ لا في امتِناع. الجَديدُ: «إن» تَفتَحُ المُستَقبَلَ حَيثُ «لَو» تُغلِقُ الماضي، فيُعَلَّقُ بِالمَشيئةِ ما يُرجى وُقوعُه لا ما امتَنَع. وهي على لِسانِ بَشَرٍ يُخبِرُ عن نَفسِه، فيُقَيِّدُ خَبَرَه عن مُستَقبَلِه بِاقتِطاعٍ لَيسَ إليه. وهذا أوَّلُ مَوضِعٍ يَستَعمِلُ فيه المُتَكَلِّمُ الجَذرَ في غَيرِ ما هو لَه. انظُر الهِداية›.

• ٢:٩٠ ﴿أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾: تَأسيسُ صيغةِ «مَن يَشاءُ». الجَديدُ: هو المَوضِعُ الوَحيدُ الذي يُسَمّي الحَقلَ المُقتَطَعَ منه تَسمِيَةً صَريحةً («مِن عِبادِه»)، فتَظهَرُ بِنيةُ الفِعلِ عارِيَة: واحِدٌ يُفرَزُ من جَماعةٍ مَذكورة. ويَرِدُ أوَّلَ ما يَرِدُ في مَقامِ البَغيِ على هذا الاصطِفاءِ لا في مَقامِ تَقريرِه، فأوَّلُ ذِكرٍ لِلفَرزِ ذِكرُ مَن يَكرَهُه. انظُر الفَضل›.

• ٢:١١٣ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾: الشَّيءُ مَوطِئاً يُوقَفُ عليه. الجَديدُ: يَنتَقِلُ الاسمُ من العَينِ المُقتَطَعةِ إلى القَدرِ الذي تَثبُتُ عليه قَدَم، فنَفيُه نَفيٌ لِأيِّ مَوقِفٍ أصلاً. وتُقالُ العِبارةُ مَرَّتَينِ مَقلوبةً بَينَ فَريقَين، فيَستَوي القائِلانِ في الصّيغةِ ويَختَلِفانِ في المَقول، ثُمَّ يُلحَقُ بِهِما «الَّذينَ لا يَعلَمون» بِمِثلِ قَولِهِم. انظُر هود والنَّصارى (تَجَمُّعاتٌ مُسَمَّاة)›.

• ٢:١٥٥ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾: «بِشَيءٍ مِن». الجَديدُ: تَدخُلُ «مِن» التَّبعيضِيّةُ على الاسمِ صَريحةً، فيُنَصُّ على أنَّ الشَّيءَ جُزءٌ مُقتَطَعٌ من جِنسٍ أوسَعَ منه لا الجِنسُ كُلُّه، وهذا أظهَرُ شاهِدٍ لَفظيٍّ على صورةِ الجَذر. ويَقَعُ الابتِلاءُ بِالمُقتَطَعِ لا بِالجِنس، فيَكونُ في نَفسِ لَفظِ الشِّدّةِ تَخفيفٌ لَها. انظُر الابتِلاء›.

• ٢:٢٢٠ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾: المَشيئةُ المَكفوفةُ في مَقامِ التَّشريع. الجَديدُ: يَنزِلُ «لَو شاءَ» إلى بابِ الأحكام، فيَصيرُ المَكفوفُ عَنَتاً كانَ يُمكِنُ أن يُشَرَّع، وتُقرَأُ خِفّةُ الحُكمِ اقتِطاعاً لم يَقَع. ويُختَمُ بِـ«عَزيزٌ حَكيم» لا بِـ«قَدير» كَما في ٢:٢٠، فيُضافُ إلى القُدرةِ على الاقتِطاعِ وَجهُ الحِكمةِ في تَركِه. انظُر الحِكمة›.

• ٢:٢٥٣ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾: أوَّلُ مَوضِعٍ في المُسَجَّلِ يَجتَمِعُ فيه الجَذرانِ في جُملةٍ واحِدة، والثّاني ١٧:١٨. الجَديدُ: «لَو» تَقتَضي امتِناعَ الجَوابِ لِامتِناعِ الشَّرط، فالمُفيدُ لِعَدَمِ الوُقوعِ هو الأداةُ لا الجَذر، ولِذلك لا تَصلُحُ الآيةُ وَحدَها لِقِسمةِ الجَذرَينِ على الواقِعِ والمُمتَنِع. ويُذكَرُ الاقتِتالُ مَرَّتَينِ بِالصّيغةِ نَفسِها ويُفصَلُ بَينَهُما بِالاختِلاف، فيُقرَأُ التَّكرارُ تَشديداً على أنَّ الواقِعَ صَنيعُهُم. انظُر الإرادة› والاختِلاف›.

• ٢:٢٥٥ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾: الوَجهانِ في عِبارةٍ واحِدةٍ مُتَلازِمة. الجَديدُ: الشَّيءُ المُقتَطَعُ من العِلمِ والمَشيئةُ القاطِعةُ لَه يَقَعانِ في جُملةٍ واحِدة، ويُستَثنى الثّاني من الأوَّل: فالبالِغُ إليهِم من العِلمِ هو عَينُ ما اقتُطِعَ لَهُم منه، لا قَدرٌ آخَرُ يُضافُ. وهذا أقوى ما في المُسَجَّلِ من شاهِدٍ على أنَّ الاسمَ والفِعلَ أصلٌ واحِد. انظُر الإحاطة›.

• ٢:٢٨٤ ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾: فَرزُ الحَقلِ إلى طَرَفَينِ مُتَقابِلَين. الجَديدُ: يَتَكَرَّرُ الفِعلُ نَفسُه بِمَفعولٍ واحِدٍ في اللَّفظِ ونَتيجَتَينِ مُتَضادَّتَين، فلا يَكونُ الفِعلُ مَيلاً إلى إحداهُما بَل قِسمةً بَينَهُما. وتُختَمُ الآيةُ بِـ«على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ» فيَعودُ الوَجهانِ مُجتَمِعَينِ كَما في ٢:٢٠. وتُعادُ العِبارةُ نَفسُها في ٣:١٢٩ مَختومةً بِـ«غَفورٌ رَحيم» لا بِـ«قَدير»، فيَنتَقِلُ النَّظَرُ من الاقتِدارِ على الفَرزِ إلى وِجهَتِه. انظُر الغُفران›.

• ٣:٢٦ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ﴾: أربَعُ مَشيئاتٍ في آيةٍ واحِدة، وهي أكثَفُ مَواضِعِ الجَذر. الجَديدُ: الفِعلُ يَقَعُ هُنا خِطاباً لا خَبَراً، فيُدعى بِه ولا يُوصَفُ. وتُبنى عليه أربَعةُ أفعالٍ في زَوجَينِ مُتَقابِلَين، ويَدخُلُ في أحَدِها «مِمَّن» فيُصَرَّحُ بِالنَّزعِ مِمَّن اقتُطِعَ لَه أوَّلاً: فالفَرزُ يَقَعُ مَرَّتَينِ على الواحِدِ نَفسِه، مَرّةً بِالإيتاءِ ومَرّةً بِالانتِزاع. وتُختَمُ الآيةُ بِـ«على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ» كَعادَةِ اقتِرانِ الوَجهَين. انظُر المُلْك› والعِزّة / العَزيز›.

• ٣:٤٠ ﴿كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾: المَشيئةُ في الواقِعِ الحاصِل. الجَديدُ: العِبارةُ هي عَينُ التي في ٢:٢٥٣ بِإبدالِ الجَذرِ وَحدَه («يَفعَلُ ما يُريد»)، وتُقالُ جَواباً عن استِبعادِ وَلَدٍ وُلِدَ بَعدَها. فيَسقُطُ أن يُجعَلَ الفَرقُ بَينَ الجَذرَينِ فَرقَ الواقِعِ والمُمتَنِع، ويَبقى الفَرقُ في بِنيَةِ الفِعلِ لا في وُقوعِ أثَرِه. ومَفعولُها هُنا «ما» لا «مَن»، وذلك أوَّلُ اتِّساعٍ لِلمُقتَطَعِ من الأشخاصِ إلى الأفعال. انظُر الإرادة›.

• ٣:٤٧ ﴿كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾: المَشيئةُ والخَلق. الجَديدُ: يَتبَعُها «إذا قَضى أمراً فإنَّما يَقولُ لَه كُن فَيَكون»، وهي الجُملةُ نَفسُها التي تَتبَعُ الإرادةَ في ٣٦:٨٢، فتَستَوي الغايةُ بَعدَ الجَذرَينِ ويَنتَفي أن يَكونَ أحَدُهُما أقرَبَ إلى الإيجاد. وتَجيءُ بَعدَ ٣:٤٠ بِسَبعِ آياتٍ بِالصّيغةِ نَفسِها والسَّبَبِ نَفسِه، ويُبدَلُ «يَفعَلُ» بِـ«يَخلُقُ»، فيَنتَقِلُ المُقتَطَعُ من الفِعلِ إلى العَين. انظُر الخَلق›.

• ٣:١٢٨ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾: نَفيُ الحِصّةِ عن المُخاطَبِ نَفسِه. الجَديدُ: يُنفى الشَّيءُ عن أرفَعِ مُخاطَبٍ في السّورة، ويُنفى بِـ«مِن» التَّبعيضِيّةِ فيَكونُ المَنفيُّ الحِصّةَ لا الأمرَ نَفسَه. ثُمَّ تَلي في ٣:١٢٩ «يَغفِرُ لِمَن يَشاءُ ويُعَذِّبُ مَن يَشاءُ»، فيَتَجاوَرُ الوَجهانِ في آيَتَينِ مُتَتالِيَتَين: لا حِصّةَ لَكَ، والفَرزُ لَه. انظُر الأَمر›.

• ٣:١٥٤ ﴿يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ﴾: طَلَبُ الحِصّةِ ورَدُّه. الجَديدُ: يُعادُ تَركيبُ ٣:١٢٨ في صيغةِ استِفهام، وتُزادُ «مِن» ثانِيَةً قَبلَ الاسمِ فيَشتَدُّ الاستِغراقُ في السُّؤال. والجَوابُ لا يُنازِعُهُم في المِقدارِ بَل يَرفَعُ التَّجزِئةَ من أصلِها: «إنَّ الأمرَ كُلَّه لله». فيُقابَلُ الشَّيءُ المُقتَطَعُ بِكُلٍّ لا يُقتَطَعُ منه، وهو أصرَحُ مَوضِعٍ في المُسَجَّلِ يُواجَهُ فيه الاسمُ بِنَقيضِه. انظُر الأَمر›.

• ١٧:١٢ ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾: الفَرزُ بِلَفظِه. الجَديدُ: يُسنَدُ إلى «كُلِّ شَيءٍ» فِعلُ التَّفصيلِ مُؤَكَّداً بِمَصدَرِه، والتَّفصيلُ فَصلُ الشَّيءِ عن الشَّيءِ حتّى يَتَمَيَّز. فيَجتَمِعُ في الجُملةِ الواحِدةِ اللَّفظُ الدّالُّ على الآحادِ المُفرَزةِ والفِعلُ الذي يُفرِزُها، ويُقَوّي هذا ما قَرَّرَه ٣٦:١٢ بِالإحصاء: لا يُفَصَّلُ المُنبَسِطُ حتّى يَصيرَ آحاداً.

• ١٧:١٨ ﴿عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ﴾: الجَذرانِ قَيدَينِ مُتَوازِيَين. الجَديدُ: هو المَوضِعُ الوَحيدُ في المُسَجَّلِ الذي يَقِفُ فيه الجَذرانِ قَيدَينِ مُتَوازِيَينِ على فِعلٍ واحِد: «عَجَّلْنَا» مُقَيَّدٌ بِـ«مَا نَشَاءُ» في المِقدارِ وبِـ«لِمَن نُّرِيدُ» في المَصروفِ إليه، والقَيدانِ في جُملةٍ واحِدةٍ لا في جُملَتَينِ مُتَعاطِفَتَين كَما في ٢:٢٥٣. وهذا يَفصِلُ بَينَ الجَذرَينِ فَصلاً لا يَحتاجُ إلى مُقابَلةِ آيَتَين: «مَا نَشَاءُ» يَقطَعُ الكَمَّ و«لِمَن نُّرِيدُ» يَصِلُ ذلك الكَمَّ بِمَحَلِّه. فالمَشيئةُ واقِعةٌ على مَفعولٍ مُقتَطَعٍ بِلا واسِطة («ما»)، والإرادةُ مَوصولةٌ بِاللّامِ إلى شَخص، وهي عَينُ القِسمةِ المُقتَرَحةِ في §٣ ظاهِرةً في سَطرٍ واحِد. وتُعيدُ لامُ «لِمَن» تَوجيهَ لامِ «لَهُ»: فالمُعَجَّلُ لَه لا يَتَعَيَّنُ بِإرادَتِه هو وإن كانَ الكَلامُ فيمَن أرادَ العاجِلة. ولا يُعَدّى «أرادَ» هُنا بِالباءِ ولا إلى مَفعولٍ ثانٍ، فلا يُنازَعُ الحُكمُ المُصَحَّحُ في §٦. انظُر الإرادة› والصَّلْي›.

• ١٧:٣٠ ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾: المَشيئةُ مَوصولةً بِاللّام. الجَديدُ: كانَ المَفروزُ يَقَعُ مَفعولاً بِلا واسِطةٍ («مَن يَشاءُ») أو بِـ«مِمَّن» (٣:٢٦)، وهُنا تَدخُلُ اللّامُ فيَصيرُ مَصروفاً إليه لا مَأخوذاً منه. ويُعطَفُ «ويَقدِرُ» بِلا إعادةِ الفِعل، فتَجري المَشيئةُ الواحِدةُ على البَسطِ والقَدرِ جَميعاً: قِسمةٌ واحِدةٌ ذاتُ طَرَفَينِ لا مَشيئَتانِ مُتَقابِلَتانِ كَما في ٢:٢٨٤. انظُر الرِّزق›.

• ١٧:٤٤ ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾: النَّفيُ والاستِثناءُ يُثبِتانِ لِكُلِّ فَرد. الجَديدُ: كانَت «مِن شَيءٍ» في ٣٦:١٥ لِاستِغراقِ النَّفي، وهُنا يُستَثنى منها فيَنقَلِبُ الاستِغراقُ إثباتاً لا يَشِذُّ عنه واحِد. فيَبلُغُ الاسمُ أقصى ما يَبلُغُه: لا جُملةً تُوصَفُ بَل كُلَّ مُنفَرِزٍ على حِدَتِه. والمُثبَتُ لَه فِعلٌ لا يُفقَهُ، فيَجتَمِعُ الاستيعابُ بِالآحادِ والخَفاءُ في أثَرِها. انظُر التَّسبيح›.

• ١٧:٨٦ ﴿وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾: أداةٌ رابِعةٌ لِلاقتِطاعِ المُعَلَّق. الجَديدُ: لِلمَشيئةِ في المُسَجَّلِ ثَلاثُ أدَوات («لَو شاءَ» و«إن نَشَأْ» و«لَو نَشاءُ»)، وهذه رابِعةٌ تَجمَعُ لامَ القَسَمِ إلى «إن» الشَّرطِيّةِ وتُجابُ بِنونِ التَّوكيد، فيَشتَدُّ الوَعيدُ ولا يَقَعُ الفِعل. والمَكفوفُ هُنا ذَهابٌ بِما أُعطِيَ لا مَنعُ ما لم يُعطَ، فيَكونُ أوَّلَ مَوضِعٍ يَكونُ الاقتِطاعُ فيه استِرداداً. انظُر الوَحي / الإيحاء›.

• ٢٠:٥٠ ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾: الآحادُ يُخَصُّ كُلٌّ منها بِما يُطابِقُه. الجَديدُ: يَقَعُ «كُلَّ شَيءٍ» مَفعولاً أوَّلَ لِلإعطاءِ ويُضافُ إلى كُلِّ واحِدٍ منه خَلقُه هو، فلا يُقسَمُ على الآحادِ شَيءٌ واحِدٌ بَل يُعطى كُلُّ مُنفَرِزٍ ما يَخُصُّه. فيَنتَقِلُ الاسمُ من كَونِه مُتَعَلَّقَ عِلمٍ (٢:٢٩) أو إحصاءٍ (٣٦:١٢) إلى كَونِه مَورِدَ قِسمةٍ مُفَصَّلة، ثُمَّ يُعطَفُ الهُدى بِـ«ثُمَّ» فيَتلو الإعطاءَ تَوجيهٌ لَه. انظُر الخَلق›.

• ٣٦:١٢ ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾: كُلُّ شَيءٍ يُحصى. الجَديدُ: يُسنَدُ إلى «كُلِّ شَيءٍ» فِعلُ الإحصاء، وهو لا يَقَعُ إلّا على آحادٍ مُنفَرِزة: لا يُحصى المُنبَسِطُ حتّى يَنقَطِعَ آحاداً. فيَكشِفُ الفِعلُ ما في الاسمِ من صورةِ الاقتِطاعِ كَشفاً لا يَحتَمِلُ غَيرَه، وتُقرَأُ عليه سائِرُ مَواضِعِ «كُلِّ شَيءٍ» في المُسَجَّل. ويُذكَرُ قَبلَه «ما قَدَّموا وآثارَهُم»، فالمُحصى آحادٌ خَلَّفَها أصحابُها. انظُر الإمام›.

• ٣٦:١٥ ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ﴾: النَّفيُ يَستَعمِلُ الصّيغةَ نَفسَها. الجَديدُ: تَدخُلُ «مِن» الزّائِدةُ لِاستِغراقِ النَّفي، فيَصيرُ اللَّفظُ الذي أفادَ الاستيعابَ في ٣٦:١٢ هو اللَّفظَ الذي يَنفيه هُنا، والسّورةُ واحِدة. والقائِلونَ يَنفونَ بِأصغَرِ ما يَنفَرِزُ لِيَسقُطَ الكُلُّ، فهي صيغةُ إنكارٍ مَبنِيّةٌ لا خَبَرٌ عن مُشاهَدة. انظُر الإنزال›.

• ٣٦:٤٣ ﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ﴾: المَجزومُ الوَحيدُ في المُسَجَّل. الجَديدُ: «إن» مَعَ الجَزمِ تَجعَلُ الاقتِطاعَ مُمكِناً في المُستَقبَلِ لا مُمتَنِعاً في الماضي، فتُفارِقُ «لَو شاءَ» بِالأداةِ وَحدَها، وهذا شاهِدٌ آخَرُ على أنَّ الامتِناعَ من الأداةِ لا من الجَذر. ويُذكَرُ الجَوابُ مَجزوماً مَعَه بِلا فاصِل، فيَلتَصِقُ الأثَرُ بِالمَشيئةِ التِصاقاً لا مُهلةَ فيه. انظُر القُدرة›.

• ٣٦:٦٦ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾: «لَو» مَعَ المُضارِع. الجَديدُ: يُبنى الامتِناعُ على مُضارِعٍ لا على ماضٍ، فيَبقى الاقتِطاعُ قائِماً مُمكِناً في كُلِّ حينٍ لا واقِعةً فاتَت، وهذا وَجهٌ ثالِثٌ غَيرُ «لَو شاءَ» و«إن نَشَأْ». ويَتبَعُها في ٣٦:٦٧ نَظيرُها بِلَفظِها، ويَتَدَرَّجُ المَكفوفُ من إذهابِ البَصَرِ إلى إذهابِ الحَرَكةِ كُلِّها.

• ٣٦:٨٢ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾: الشَّيءُ مَفعولاً لِلجَذرِ المُجاوِر. الجَديدُ: يَقَعُ اسمُ هذا الجَذرِ مَفعولاً لِفِعلِ ر-و-د، فلا يَكونُ الجَذرانِ قَسيمَينِ مُتَنازِعَينِ بَل مُتَداخِلَين: ما تَتَعَلَّقُ بِه الإرادةُ هو شَيءٌ، أي واحِدٌ مُقتَطَع. ونَكِرةُ «شَيئاً» هُنا لِلعُمومِ في الإثباتِ لا في النَّفي، وهي واحِدةٌ من ثَلاثةِ مَواضِعَ من سَبعةَ عَشَرَ خَرَجَت عن سِياقِ النَّفي. انظُر الإرادة›.

• ٨٥:٩ ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾: «شَهيد» مَوضِعَ «قَدير». الجَديدُ: تُعادُ صيغةُ ٢:٢٠ بِإبدالِ الخَبَرِ وَحدَه، فيَنتَقِلُ ما يَتَعَلَّقُ بِالآحادِ من القُدرةِ عليها إلى الشَّهادةِ لَها وعليها. ومَوقِعُها بَعدَ الأخدودِ يَجعَلُ الإفرازَ هو المَقصود: جَماعةٌ أُحرِقَت جُملةً وشُهِدَت آحاداً. انظُر الشَّهيد / الشُّهَداء›.

• ٨٧:٧ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: الاستِثناءُ من خَبَرٍ مَقطوعٍ بِه. الجَديدُ: تَقَعُ المَشيئةُ استِثناءً من وَعدٍ سَبَقَها في الآيةِ قَبلَها («فلا تَنسى»)، فيَكونُ المُقتَطَعُ مُقتَطَعاً من كَلامِه هو لا من فِعلِ غَيرِه، وهو أبعَدُ ما يَبلُغُه القَطعُ في هذا الجَذر. وهو آخِرُ مَواضِعِ الجَذرِ في المُصحَفِ المَنشور، فيُختَمُ المُسَجَّلُ بِاستِثناءٍ كَما بُدِئَ بِكَفٍّ. انظُر النِّسيان›.

٥التَّقاطُعات: مَواضعُ التَّجاوُرِ مع مَفاهيمَ أُخرى

• مَعَ الإرادة› في ٢:٢٥٣ و٣:٤٠ و١٧:١٨ و٣٦:٨٢: أربَعةُ مَواضِعَ

تَضبِطُ النِّسبةَ بَينَ الجَذرَين. في الأوَّلِ يَلتَقِيان في جُملةٍ واحِدةٍ مَعطوفَينِ بِاستِدراك، وفي الثّاني تَحمِلُ المَشيئةُ العِبارةَ التي حُمِّلَتها الإرادةُ في الأوَّل، وفي الرّابِعِ يَقَعُ اسمُ هذا الجَذرِ مَفعولاً لِفِعلِ ذاك. والثّالِثُ أدَقُّها: الجَذرانِ فيه قَيدانِ مُتَوازِيانِ على فِعلٍ واحِدٍ في جُملةٍ واحِدة، أحَدُهُما يَقطَعُ المِقدارَ بِلا واسِطةٍ والآخَرُ يَصِلُه بِمَحَلِّه بِاللّام، فتُقرَأُ القِسمةُ في تَركيبٍ واحِدٍ لا في مُقابَلةِ آيَتَينِ مُتَباعِدَتَين. فالمُحَصَّلُ تَداخُلٌ لا تَقاسُم.

• مَعَ القُدرة› في ٢:٢٠ و٢:٢٨٤ و٣:٢٦: «على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ»

تَلزَمُ مَواضِعَ الفَرزِ لُزوماً مُطَّرِداً، فتُقرَأُ القُدرةُ حَقلاً والمَشيئةُ اقتِطاعاً منه، ويَرتَفِعُ بِذلك تَوَهُّمُ أنَّ ما لم يَقَع لم يُقدَر عليه.

• مَعَ الإذن› والعِلم› في ٢:٢٥٥: حَدّانِ في آيةٍ واحِدةٍ

بِجَذرَينِ مُختَلِفَين، أحَدُهُما يَفتَحُ بابَ الشَّفاعةِ بِمِقدار والآخَرُ يَقتَطِعُ من العِلمِ بِمِقدار. فيُقرَأُ الإذنُ والمَشيئةُ آلَتَينِ لِلتَّحديدِ لا مُتَرادِفَتَين.

• مَعَ الأَمر› في ٣:١٢٨ و٣:١٥٤: المَوضِعانِ في سورةٍ واحِدةٍ

وسِياقٍ واحِد، الأوَّلُ خَبَرٌ يُنفى بِه عن النَّبيِّ والثّاني سُؤالٌ يَسألُه غَيرُه. واتِّحادُ التَّركيبِ مَعَ اختِلافِ القائِلِ هو الحُجّةُ على أنَّ نَفيَ الحِصّةِ حُكمٌ في بِنيَةِ الأمرِ لا عِتابٌ لِأحَد.

• مَعَ الرَّغَد› في ٢:٣٥: مَشيئةُ الإنسانِ لا تَرِدُ في المُسَجَّلِ

إلّا ثَلاثاً، واثنَتانِ منها مَقرونَتانِ بِالرَّغَدِ وبِظَرفِ المَكانِ نَفسِه، والثّالِثةُ (٢:٢٢٣) بِظَرفِ الحال. فالمَقروءُ في الثَّلاثِ واحِد: إذنٌ يُبسَطُ، ثُمَّ اختِيارُ المَوضِعِ داخِلَه، ثُمَّ حَدٌّ يُذكَرُ بَعدَه.

• مَعَ الإمام› والشَّهيد / الشُّهَداء› في ٣٦:١٢ و٨٥:٩: الإحصاءُ في كِتابٍ

والشَّهادةُ على كُلِّ واحِد، وكِلاهُما لا يَستَقيمُ إلّا على آحادٍ مُنفَرِزة. فالسّورَتانِ البَعيدَتانِ تَشهَدانِ لِقِراءةِ الجَذرِ بِفِعلَينِ مُختَلِفَين.

٦الإشكالات المَفتوحة

• هل الاسمُ والفِعلُ من أصلٍ واحِدٍ حَقّاً؟ المُعجَمُ يَرُدُّ «شَيء»

إلى «شاءَ» على وَزنِ فَعْل، والمُصحَفُ يَجمَعُهُما في ٢:٢٠ و٢:٢٥٥ و٢:٢٨٤ و٣:٢٦، ولُزومُ التَّنكيرِ في المَواضِعِ السِّتّةِ والأربَعينَ يُوافِقُ ذلك. لكنَّ البُعدَ الدَّلاليَّ بَينَ «إرادة» و«جِسم» كَبير، ولا يَنُصُّ المُصحَفُ في مَوضِعٍ على أنَّ الشَّيءَ هو المَشيء. والقِراءةُ هُنا على الوَحدة، ولَو فُصِلا لَبَقِيَ لِكُلٍّ مَواضِعُه ولَسَقَطَ التَّفسيرُ الجامِعُ وَحدَه. مَفتوح.

• تَسمِيَةُ المَفهومِ بِـ«المَشيئة»: اللَّفظُ مُعجَميٌّ لا مُصحَفيّ،

فالمُصحَفُ لا يَحوي المَصدَر. وقد سُمِّيَ بِه لِأنَّه المُصطَلَحُ الجاري، والبَديلُ أن يُسَمّى بِالفِعلِ «شاءَ». المَسأَلةُ في التَّسمِيَةِ لا في المَضمون، وهي مَفتوحة.

• الفَرقُ المُسَجَّلُ في الإرادة› القِسمِ الثّالِث لا يَصمُد. ما هُناكَ أنَّ

المَشيئةَ تُذكَرُ لِما لم يَكُن والإرادةَ لِما يَكون، مَقيساً على ٢:٢٥٣. والمَواضِعُ الواحِدُ والأربَعونَ تُخالِفُه: ثَلاثونَ منها في الواقِعِ الحاصِل، وفيها ٣:٤٠ ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ بِعَينِ عِبارةِ ٢:٢٥٣، و٣:٤٧ ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ مَتبوعةً بِـ«كُن فَيَكون» التي تَتبَعُ الإرادةَ في ٣٦:٨٢. والصَّوابُ أنَّ الامتِناعَ من «لَو» لا من الجَذر، وأنَّ الفَرقَ في البِنيَة: الإرادةُ تَصِلُ فتَتَعَدّى بِالباء، والمَشيئةُ تَقطَعُ فلا تَتَعَدّى بِها في المُسَجَّلِ ولا مَرّةً واحِدة. وقد قَوّى هذا نَشرُ الإسراء: ١٧:١٨ تُقيمُ الجَذرَينِ قَيدَينِ مُتَوازِيَينِ على فِعلٍ واحِد، فتَقَعُ المَشيئةُ على «ما» بِلا واسِطةٍ وتَتَّصِلُ الإرادةُ بِلامٍ إلى «مَن»، والتَّركيبُ واحِدٌ والمُتَكَلِّمُ واحِدٌ والزَّمَنُ واحِد، فلا يَبقى لِلفَرقِ تَعليلٌ إلّا البِنية. ويَبقى مُقتَرَحاً تَصحيحُ ذلك المَوضِعِ في مَفهومِ الإرادة.

• مَشيئةُ الإنسان: أمُقَيَّدةٌ بِنيَةً أم قِلّةَ مَواضِع؟ الثَّلاثةُ

المُسَجَّلةُ (٢:٣٥ و٢:٥٨ و٢:٢٢٣) تَجتَمِعُ على إذنٍ سابِقٍ وظَرفٍ حاكِمٍ وحَدٍّ لاحِق، وهو اطِّرادٌ تامٌّ في عَيِّنةٍ صَغيرة. فهل هذا حُكمُ الجَذرِ في مَشيئةِ العَبد، أم أثَرُ أنَّ المُسَجَّلَ لم يَبلُغ غَيرَها؟ يُختَبَرُ عِندَ نَشرِ سُوَرٍ أُخرى. مَفتوح.

• **٨٧:٧ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: أاستِثناءٌ واقِعٌ أم تَقريرٌ

لِحَقِّ الاستِثناء؟** اللَّفظُ يَحتَمِلُهُما، ولا مَوضِعَ آخَرَ في المُسَجَّلِ تَقَعُ فيه المَشيئةُ استِثناءً من وَعدٍ لِيُقاسَ عليه. مَفتوح.