البقرة · الآية 106

جذر (ن س خ): نَقلٌ لا إزالة

النَّسخُ في أصلِ اللِّسانِ العَرَبيّ نَقلُ ما في نُسخَةٍ إلى نُسخَةٍ أخرى. يُقالُ: نَسَخَ الكاتِبُ الكِتابَ، أي نَقَلَ مَضمونَه إلى صَحيفَةٍ جَديدَة، فيَبقى الأصلُ ويَنشَأُ فَرعٌ يَحمِلُ المَعنى نَفسَه أو يَنتَقِلُ بِه إلى سِياقٍ آخَر. فالنُّواةُ في (ن س) سَريانٌ دَقيقٌ نافِذ، والخاءُ تُضيفُ مَعنى التَّخَلخُلِ والتَّفريغ. فالنَّسخُ إذَن تَحويلُ الحُكمِ من صيغَةٍ إلى صيغَةٍ أنسَبَ، لا إلغاءُ المَقصِد. والفَرقُ بَينَ النَّقلِ والإلغاءِ جَوهَريّ: النَّقلُ يَحفَظُ الدَّورَ ويُغَيِّرُ الصيغَة، والإلغاءُ يَنفي الدَّورَ كُلَّه. والقُرآنُ يَعمَلُ بِالأوَّلِ لا بِالثاني.

جذر (ن س ي): خُروجٌ مِنَ الاستِعمالِ لا مِنَ الوُجود

«نُنسِها» مُشتَقٌّ مِن (ن س ي)، ومَعناهُ الأصليُّ خُروجُ الشَّيءِ مِن دائِرَةِ الاستِعمالِ الحاضِر، لا فُقدانُه مِن عالَمِ الوُجود. فالياءُ تُفيدُ الاتِّصالَ والامتِدادَ بَعدَ السَّرَيانِ الدَّقيقِ في النُّواة (ن س)، فهي تَسَرُّبٌ مِنَ الذَّاكِرَةِ الحاضِرَةِ مَع بَقاءِ الأثَر. والآيَةُ لا تَقولُ إنَّ اللهَ يُفقِدُ آيَتَه، بَل إنَّه قَد يَرفَعُها عَن دائِرَةِ العَمَلِ الآنيّ. وبِهذا يُقرَأُ الفِعلُ قِراءةً دَوريّةً لا وُجوديّة: الآيَةُ تَخرُجُ عَن مَوقِعِها لِتَنتَقِلَ إلى مَوقِعٍ آخَر، كَما تَنتَقِلُ النُّسخَةُ بَينَ صَحائِف.

«آيَة»: عَلامَةٌ أعَمُّ مِن آيَةِ سورَة

لا يَلزَمُ أن تَكونَ «الآيَةُ» في قَولِه ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ آيَةً مِن سُورَةٍ قُرآنيَّة. الآيَةُ في اللِّسانِ عَلامَةٌ ظاهِرَةٌ ودَليلٌ واضِح، فتَشمَلُ الآياتِ الكَونيَّةَ والرِّسالاتِ والأنبياءَ والمُعجِزاتِ والشَّرائِعَ. فنَبيٌّ يَأتي بِقِصَّةٍ ومُعجِزَةٍ ثُمَّ يُنسَى ذِكرُه ويَأتي نَبيٌّ بَعدَه، ومُعجِزَةٌ تَظهَرُ ثُمَّ تَأتي مُعجِزَةٌ أظهَرُ مِنها، وشَريعَةٌ تَكونُ لِأُمَّةٍ ثُمَّ يُبَدَّلُ فيها لِأُمَّةٍ أخرى. كُلُّ ذلِكَ داخِلٌ في النَّسخِ بِالمَعنى القُرآنيِّ الواسِع، بَل لَعَلَّه هُو المَعنى الأوَّليّ.

«بِخَيرٍ مِنها أو مِثلِها»: تَحقيقُ المَقصِدِ قاعِدَةُ البَديل

الشَّرطُ في كُلِّ نَسخٍ أن يَأتي بَديلٌ يُحَقِّقُ المَقصِدَ نَفسَه أو يَزيد. و«خَير» هُنا لا يَعني الأفضَليَّةَ المُجَرَّدَةَ بَل المُلاءَمَةَ لِلزَّمَنِ والمُخاطَب. فالحُكمُ الأوَّلُ كانَ مُناسِباً لِمَوضِعِه، ثُمَّ جاءَ البَديلُ يُحَقِّقُ الوَظيفَةَ نَفسَها في مَوضِعٍ جَديد. ومِنهُ التَّدَرُّجُ في تَحريمِ الخَمرِ من إقرارِ الإثمِ مَع ذِكرِ المَنافِع، إلى النَّهيِ عَنِ الصَّلاةِ في حالِ السُّكر، إلى التَّحريمِ النِّهائيّ؛ والتَّحوُّلُ في القِبلَةِ إلى المَسجِدِ الحَرام؛ والمَنعُ مِنَ الجَمعِ بَينَ الأُختَينِ بَعدَ أن كانَ في شَرائِعَ سابِقَة. في كُلِّها الدَّورُ الإلهيُّ حاضِر، والصيغَةُ تَتَبَدَّل.

جذر (ق د ر): التَّدَرُّجُ تَقديرٌ لا عَجز

ختمُ الآيَةِ بِاسمِ القَديرِ مَقصودٌ في سِياقِ النَّسخ. (ق د ر) في اللِّسانِ وَضعُ الشَّيءِ بِمِقدارِه، فالقَديرُ هُو المُقَدِّرُ الذي يَضَعُ كُلَّ أمرٍ في مَوضِعِه بِقَدرٍ مَحسوب. والنَّسخُ بِهذا الفَهمِ تَقديرٌ لا تَراجُع، ومَن يَقرَأُه تَناقُضاً فَقَد خَلَطَ بَينَ الدَّورِ والصيغَة. فالقَديرُ يَضَعُ الحُكمَ الأوَّلَ في مَوضِعِه ثُمَّ يَضَعُ البَديلَ في مَوضِعِه، وكِلا الوَضعَينِ بِتَقديرٍ لا بِاضطِراب.

التَّفريقُ الأُصوليّ: قَطعيُّ الثُّبوتِ لا يُرفَعُ بِظَنِّيِّ الثُّبوت

كُلُّ ما رُوِيَ مِن أنَّ جُزءاً مِنَ القُرآنِ نُسِيَ أو رُفِعَ لَفظُه وبَقِيَ حُكمُه، لا أقبَلُه. القاعِدَةُ الأُصوليَّةُ واضِحَة: القُرآنُ قَطعيُّ الثُّبوتِ بِتَواتُرٍ طَبَقيّ، ولا يَصِحُّ رَفعُ شَيءٍ مِنه بِخَبَرٍ آحادٍ ظَنِّيِّ الثُّبوت. فالقُوَّةُ الثُّبوتيَّةُ لِلآيَةِ المَزعومِ نَسخُها تَفوقُ القُوَّةَ الثُّبوتيَّةَ لِلخَبَرِ الذي يُدَّعى بِه النَّسخ، فلا يَرفَعُ الأدنى الأعلى. ولِذلِكَ ذَهَبَ مُحَقِّقونَ مِن أهلِ الأُصولِ إلى أنَّ ما سُمِّيَ نَسخاً في القُرآنِ هُو في الحَقيقَةِ تَقييدُ مُطلَقٍ أو تَخصيصُ عامٍّ أو بَيانٌ لِمُجمَل، لا رَفعٌ لِلأحكام.

فالكَلِمةُ تَسبِقُ المُصطَلَح، والدَّورُ يَسبِقُ الهُوِيّة: النَّسخُ في أصلِ اللِّسانِ نَقلٌ لا إلغاء، والآيَةُ عَلامَةٌ يَتَحَوَّلُ مَوقِعُها ويَبقى مَقصِدُها، والقَديرُ يُقَدِّرُ لِكُلِّ زَمَنٍ صيغَتَه دونَ أن يَنقُضَ دَورَه.

حَصيلة

جذرُ ن-س-خ يقولُ في أصلِ اللِّسانِ نَقلَ ما في نُسخةٍ إلى نُسخةٍ أخرى، لا إلغاءَ الكِتابِ كُلِّه؛ وجذرُ ن-س-ي يقولُ خُروجَ الشيءِ مِن دائِرةِ الاستِعمالِ الحاضِرِ لا فُقدانَه مِن عالَمِ الوُجود. ومَن يَجمعُ القراءتَينِ يَرى أنَّ الآيةَ لا تُقرِّرُ إلغاءً بَل تصِفُ تَحويلاً: الحُكمُ يُنقَلُ مِن صيغَةٍ إلى صيغَةٍ أنسَبَ لِزَمَنٍ جَديد، كما يَنقُلُ الكاتِبُ مَضمونَ صَحيفَةٍ إلى صَحيفَةٍ أُخرى فَيَبقى المَعنى ويَتَجَدَّدُ الوِعاء. وشَرطُ كلِّ نَسخٍ صريحٌ في الآية: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، أي البَديلُ يُحَقِّقُ المَقصِدَ نَفسَه أو يَزيد، ولا يُجيزُ الانتِقالَ إلى أقلَّ. ومِن هُنا القاعِدةُ الأُصوليَّة: لا يَرفَعُ قَطعيَّ الثُّبوتِ إلا قَطعيٌّ مِثلُه، فما سُمِّيَ نَسخاً في كثيرٍ مِن المَوارِدِ هُو في الحَقيقةِ تَقييدُ مُطلَقٍ أو تَخصيصُ عامٍّ أو تَدرُّجٌ مَقصود. والخَتمُ بِاسمِ القَديرِ مِن جذرِ ق-د-ر ليسَ خِتامَ قُوَّةٍ مُجَرَّدة، بَل خِتامُ التَّقديرِ بِمَعناهُ الدَّقيق: وَضعُ كلِّ أمرٍ في مَوضِعِه بِمِقدارِه المَحسوب. والنَّسخُ بِهذا الفَهمِ إقامَةٌ لِلأُمورِ في مَقاديرِها لا تَراجُعٌ عنها، والمُصطَلَحُ الفِقهيُّ اللاحِقُ ضَيَّقَ ما وَسَّعَه اللِّسان.