البقرة · الآية 240

تَعودُ السُّورةُ إلى الأرمَلةِ مِنْ زاوِيةٍ جَديدة: الوَصِيَّة. أوصى اللهُ الأزواجَ قَبلَ مَوتِهِم بِأن يَتَرُكوا لِزَوجاتِهِم حَقَّ المُتاعِ إلى الحَولِ بِلا إخراجٍ مِنَ البَيت. هذه وَصِيَّةٌ ماديَّةٌ وسَكَنِيَّةٌ في آنٍ: مالٌ يَكفيها سَنةً، وبَيتٌ لا يُطرَدُ مِنه. ثُمَّ فَتَحَ النَّصُّ بابَ الاختِيارِ لِلمَرأة: إن خَرَجَتْ بِنَفسِها قَبلَ اكتِمالِ الحَول، فلا جُناحَ عَلى أحَدٍ فيما فَعَلَت في نَفسِها مِن مَعروف. فالسَّنةُ لَيسَت سِجنًا، بل بابٌ مَفتوحٌ لِلخُروجِ بِقَرارِها الحُرّ. والبُعدُ الأخلاقيُّ في الوَصِيَّةِ الماديَّةِ وعَدَمِ الإخراجِ حَيٌّ في المَنهَجِ القُرآنيّ، إذ يُعَلِّمُ أنَّ الأرمَلةَ لا تُطرَدُ، ولا تُجَرَّدُ مِنَ النَّفَقةِ فَورَ الفَقد.

١. «وَصِيَّةً لِأزواجِهِم»: (و ص ي) والعَهدُ المَتروك

ألاحِظُ أنَّ الجِذرَ (و ص ي) يَدُلُّ عَلى رَبطِ الشَّيءِ بِالشَّيءِ، ومِنهُ «وَصَيتُ الشَّيءَ بِالشَّيء» أي وَصَلتُه. فالوَصِيَّةُ عَهدٌ يَرسُمُه المَرءُ قَبلَ مَوتِه لِيَربِطَ مَصيرَ مَن يَتركُ بِما يَتركُ. وأُبَيِّنُ أنَّ النَّصَّ أصدَرَ هذا الأمرَ ابتِداءً، لا استِجابةً لِشَكوى، وهذا دَليلُ عِنايةٍ استِباقيَّة. الأرمَلةُ في الفَتَراتِ العَرَبيَّةِ القَديمةِ كانَت تُقصى أحيانًا مِنْ بَيتِ زَوجِها فَورَ مَوتِه، فَجاءَ النَّصُّ لِيُحَصِّنَها بِوَصِيَّةٍ ثابِتةٍ لا يَقدِرُ الأقرَبونَ عَلى إلغائِها.

٢. «مَتاعًا إلى الحَول»: (م ت ع) و(ح و ل) ومُدَّةُ الأمان

أُشيرُ إلى أنَّ «المَتاعَ» هُنا يَشمَلُ النَّفَقةَ والسُّكنى ولَوازِمَ الحَياةِ اليَومِيَّة، بِدَليلِ الجِذرِ (م ت ع) الّذي يَدُلُّ عَلى الانتِفاعِ بِالشَّيءِ زَمَنًا. وأُلاحِظُ أنَّ الجِذرَ (ح و ل) يَدُلُّ عَلى الدَّورةِ الزَّمَنيَّةِ الكامِلة، أي السَّنةُ المَشتَمِلةُ عَلى فُصولِها الأربَعة. فَتَحديدُ «الحَول» مَدَّةً هو تَحديدٌ بَيولوجيٌّ واجتِماعيّ: البَيولوجيُّ لِتَظهَرَ عَلاماتُ الحَملِ إن وَقَع، والاجتِماعيُّ لِتَستَعيدَ المَرأةُ تَوازُنَها بَعدَ صَدمَةِ الفَقد. والسَّنةُ الكامِلةُ تُراعي دَورةَ الحَياةِ العاطِفيَّةِ والاجتِماعيَّةِ والماليَّة.

٣. «غَيرَ إخراج»: (خ ر ج) وحَقُّ السُّكنى

أؤَكِّدُ أنَّ الجِذرَ (خ ر ج) يَدُلُّ عَلى الانفِصالِ عَنِ المَحَلّ، و«الإخراج» فِعلٌ مُتَعَدٍّ بِالإكراه: تُخرَجُ لا تَخرُج. وأُلاحِظُ أنَّ «غَيرَ إخراج» حالٌ لَصيقةٌ بِ«الوَصِيَّة»: الوَصِيَّةُ عَلى ألّا تُخرَج. هذا التَّنصيصُ اللَّفظيُّ مُهِمّ، لِأنَّه يَحمي المَرأةَ مِنْ أقارِبِ زَوجِها الّذينَ قَد يَريدونَ طَردَها بَعدَ المَوتِ لِلاستِيلاءِ عَلى البَيت. النَّصُّ يَحسِمُ المَسألة: البَيتُ حَقٌّ لَها سَنةً كامِلة، لا يُخرِجُها مِنه وارِثٌ ولا أخٌ ولا أبٌ لِلزَّوج.

٤. «فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عَلَيكُم»: حَقُّ الخُروجِ الطَّوعيّ

أُلاحِظُ تَقابُلًا دَقيقًا: الإخراجُ (بِالإكراه) مَمنوع، والخُروجُ (بِاختِيارها) مَسموح. فالمَرأةُ لَيسَت أسيرةَ الحَولِ، بل مُتَّبَعةً بِه لِلحِماية. إن رَأَت أنَّ الخُروجَ أنفَعُ لَها، فلَها ذلك، ولا جُناحَ عَلى أحَدٍ مِنَ المَحيطِ في أن يَسمَحَ بِه أو يُيَسِّرَه. وأُبَيِّنُ أنَّ هذا التَّوازُنَ يُحَلِّلُ فَخَّ «الحِمايةِ المُفرِطة»: النُّصوصُ الحاميةُ قَد تَتَحَوَّلُ أحيانًا إلى سُجونٍ بِنَوَبَةٍ ذُكوريَّة. فَجاءَ النَّصُّ هُنا لِيُبَيِّنَ أنَّ حُرّيَّةَ الأرمَلةِ في اختِيارِ مَسارِها بَعدَ الصَّدمةِ مَصونةٌ مَعَ حَقِّها في الحِماية.

٥. «فيما فَعَلنَ في أنفُسِهِنَّ مِن مَعروف»: مِعيارُ المَعروفِ

أُشيرُ إلى أنَّ التَّقييدَ «مِن مَعروف» يَضبِطُ الاختِيارَ الحُرَّ بِمِعيارٍ اجتِماعيٍّ غَيرِ مُلزِمٍ قانونيًّا. الحُرّيَّةُ ليسَت فَوضى، بل تَحَرُّرٌ داخِلَ شَبَكةٍ أخلاقيَّة. المَرأةُ لَها أن تَخرُج، لَها أن تَتَزَوَّج، لَها أن تَعودَ إلى أهلِها، لَها أن تُدَبِّرَ شُؤونَها، لكِنَّ كُلَّ ذلِكَ في إطارِ المَعروف. وأُلاحِظُ أنَّ الجِذرَ (ع ر ف) هُنا يَعمَلُ بِصَفتِه جِدارَ أمانٍ أخلاقيٍّ يَمنَعُ الحُرّيَّةَ مِنَ الانحِدارِ إلى تَصَرُّفاتٍ تُخالِفُ ذاكِرةَ الزَّوجِ المُتَوَفّى وشَرَفَ أسرَتِها الجَديدةِ والقَديمة.

٦. «عَزيزٌ حَكيم»: (ع ز ز) و(ح ك م) وخِتامُ السُّلطةِ الحَكيمة

أؤَكِّدُ أنَّ الخِتامَ بِاسمَينِ مُتَقابِلَين مَقصود: «عَزيز» الّذي لا يُغالَبُ في حُكمِه، و«حَكيم» الّذي يَضَعُ الأشياءَ في مَواضِعِها. والاقتِرانُ يُفيدُ: اللهُ يَشرَعُ الأحكامَ بِسُلطةٍ مُطلَقة، لكِنَّها سُلطةٌ مَضبوطةٌ بِالحِكمةِ لا بِالتَّحَكُّم. أُلاحِظُ أنَّ هذا الخِتامَ يَرُدُّ عَلى مَن يَستَصعِبُ الأحكامَ الأُسَريَّةَ المُعَقَّدة: هذه الأحكامُ صادِرةٌ عَنْ سُلطةٍ حَكيمة، فَلا عَبَثَ فيها ولا نَظَرٍ قاصِر. اجتِماعُ «العِزَّة» و«الحِكمة» في خِتامِ آيةٍ تَشريعيَّةٍ يُعَلِّمُ المُسلِمَ أن يَلتَزِمَ بِالحُكمِ حَتّى لَو لَم يُدرِك كُلَّ حِكمَتِه.

فالكَلِمةُ تَسبِقُ المُصطَلَح، والدَّورُ يَسبِقُ الهُوِيّة: «الوَصِيَّة» عَهدٌ استِباقيٌّ يَربِطُ الأرمَلةَ بِالمَتاعِ والسُّكنى؛ «الحَول» مُدَّةٌ بَيولوجيَّةٌ واجتِماعيَّةٌ تُحيطُها بِالأمان؛ «غَيرُ إخراج» يَمنَعُ الوَرَثةَ مِنَ الطَّرد؛ «فإن خَرَجنَ» يَفتَحُ لَها بابَ الاختِيارِ؛ «المَعروف» يَضبِطُ الحُرّيَّةَ بِالشَّبَكةِ الأخلاقيَّةِ لا بِالقَيدِ السُّلطَويّ؛ و«عَزيزٌ حَكيم» يَمنَحُ الأحكامَ سُلطةً مُطلَقةً مَضبوطةً بِالحِكمة.

حَصيلة

الآيةُ تَعودُ إلى الأرمَلةِ مِن زاوِيةٍ جَديدة هي الوَصِيَّة الاستِباقيَّة: اللهُ يَأمُرُ الأزواجَ قَبلَ المَوتِ بِأن يُخَلِّفوا لِزَوجاتِهِم حِمايةً ماليَّةً وسَكَنيَّةً مُزدَوِجة. جِذرُ و-ص-ي في «وَصِيَّة» رَبطُ الشَّيءِ بِالشَّيءِ حَتَّى يَبقى الأثَرُ بَعدَ مَن تَرَكَه، وهو أمرٌ إلهيٌّ استِباقيٌّ لا استِجابةً لِشَكوى. وجِذرُ م-ت-ع في «مَتاعاً» الانتِفاعُ بِالنَّفَقةِ والسُّكنى مُدَّةً كاملة. وجِذرُ ح-و-ل في «الحَول» الدَّورةُ الزَّمَنيَّةُ الكاملةُ بِفُصولِها الأربعةِ. والقَيدُ «غَيرَ إخراج» يَمنَعُ الوَرَثةَ مِن إقصائِها فَوراً. ثمَّ يَفتَحُ النَّصُّ بابَ اختِيارِها: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ بِإرادَتِها قَبلَ اكتِمالِ الحَولِ فلا جُناحَ، والسَّنةُ لَيسَت سِجناً بَل أرضيَّةُ أمانٍ تَخرُجُ مِنها مَتى شاءَت. وتَختِمُ بِاسمَي: جِذرُ ع-ز-ز في «عَزيز» سُلطةٌ لا يُغالَبُ في أحكامِها، وجِذرُ ح-ك-م في «حَكيم» ضَبطٌ يَجعَلُ السُّلطةَ في خِدمةِ الحِكمةِ لا التَّحَكُّم؛ وهو خِتامٌ يَردُّ على مَن يَستَصعِبُ التَّفاصيلَ الأُسَريَّةَ المُعَقَّدة.